تحول المدفوعات الرقمية في المغرب: فرص للشركات الناشئة

عندما منحت بنك المغرب أول رخصة مؤسسة دفع في المغرب لشركة ناشئة مدعومة من المغامرين في أكتوبر 2025، لم يكتفِ البنك المركزي بتأكيد نموذج عمل شركة واحدة—بل أطلق صافرة الانطلاق. إن قرار البنك، إلى جانب حجم المدفوعات عبر الهاتف المحمول الذي تضاعف أكثر من مرة خلال عامين والقيم الرقمية للمعاملات التي من المتوقع أن تصل إلى 8.47 مليار دولار أمريكي بحلول 2028، يشير إلى أن التحول المنتظر منذ مدة من النقد إلى النقر قد انتقل من طموح سياسي إلى واقع سوقي. بالنسبة للرواد والمطورين المغاربة الذين يراقبون مجال المدفوعات الاستهلاكية، فإن السؤال لم يعد عمّا إذا كانت المدفوعات الرقمية في المغرب ستتوسع—بل مَن سيبني البنية التحتية والتجارب ونماذج الأعمال التي تلتقط القيمة.

أبرز النقاط

• تزايدت معاملات الدفع عبر الهاتف المحمول في المغرب من 9.7 مليون في 2023 إلى 19.7 مليون في 2025، لتبلغ قيمتها 3.9 مليار درهم.
• تسيطر مؤسسات الدفع غير المصرفية بالفعل على معاملات المحافظ، حيث تتعامل مع 84٪ من الحجم و70٪ من القيمة—وهو فتح هيكلي للشركات الناشئة.
• يعمل بنك المغرب على تسهيل المتطلبات التنظيمية، وتسريع الموافقات على الرخص، وتطوير إطار البنوك المفتوحة الذي سيفتح نماذج أعمال جديدة في مجال التكنولوجيا المالية.
• يفضل ثلثا التجار الصغار المغاربة الآن المدفوعات الرقمية، حيث أبلغ معظمهم عن زيادة في الإيرادات بعد التبني.
• تشمل قطاعات الفرص قبول التجار، و«اشترِ الآن وادفع لاحقًا»، ورقمنة التجارة غير الرسمية، والتطبيقات الشاملة، والتحويلات عبر الحدود، وبنية الالتزام التنظيمي.

الضوء الأخضر التنظيمي

في حفل اختتام برنامج تسريع نمو «المغرب فينتيك بوستر» في أوائل يوليو 2026، أوضح المدير العام لبنك المغرب عبد الرحيم بوعزة ما كان ينتظره الكثيرون في منظومة الشركات الناشئة في الدار البيضاء: البنك المركزي بشكل صريح يراهن على شركات التكنولوجيا المالية لتسريع انتقال البلاد بعيدًا عن النقد. وأكد بوعزة على «الدور الحاسم» الذي تلعبه شركات التكنولوجيا المالية في توسيع الخدمات المالية الرقمية ومعالجة التحديات الطويلة الأمد في منظومة الدفع المغربية.

هذا ليس موقفًا بلاغيًا. فمنذ 2024، يسهل بنك المغرب شروط دخول مؤسسات الدفع الجديدة، وأطلق نظام دفع عبر الهاتف المحمول قابل للتشغيل البيني، والتزم بتسريع معالجة طلبات الرخص. يوفر نظام «التحويل الفوري»، الذي بدأ العمل به منذ يونيو 2023، البنية التحتية اللحظية التي تتطلبها تجارب الدفع الفوري. وفي الوقت نفسه، يعد إطار البنوك المفتوحة المرتقب من البنك بتحرير تجميع الحسابات وتقييم الائتمان البديل والتمويل المدمج—وكلها أساس محتمل للابتكار من قبل الشركات الناشئة.

بالنسبة للمطورين والمؤسسين، فإن المسار التنظيمي مهم لأنه يقلل أكثر الاحتكاكات ديمومة في التكنولوجيا المالية: الفجوة بين بناء المنتج والحصول على الإذن القانوني لتشغيله. ومع تسارع جدول التحول الرقمي الأوسع في المغرب—والظاهر في فعاليات مثل قمة جيتكس أفريقيا 2026، حيث تصدرت السيادة الرقمية—نادرًا ما كان التوافق بين السياسة واحتياجات السوق بهذا القدر من الشدة.

الأرقام وراء التحول

في الدورة الثالثة من يوم فيزا للتكنولوجيا المالية في الرباط، كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح الصغروشني أن المدفوعات عبر الهاتف المحمول في المغرب تضاعفت أكثر من مرة بين 2023 و2025—من 9.7 مليون معاملة إلى 19.7 مليون، وبلغ إجمالي قيمتها 3.9 مليار درهم. وتشير بيانات ماستركارد إلى أن قيمة المعاملات الرقمية وصلت إلى 6.53 مليار دولار أمريكي حتى سبتمبر 2024، في اتجاه نحو 8.47 مليار دولار بحلول 2028.

تحت الأرقام الأساسية يكمن تحول هيكلي أكثر دلالة. تُظهر بيانات بنك المغرب لعام 2023 أن 84٪ من معاملات المحافظ حسب الحجم تمت عبر مؤسسات الدفع غير المصرفية، مقارنة بنسبة 16٪ عبر المحافظ المرتبطة بالبنوك. وفي القيمة كانت النسبة 70٪ مقابل 30٪. وهذا يعني أن مؤسسات الدفع—وليس البنوك التقليدية—هي القناة السائدة للمعاملات الرقمية عبر المحافظ. وللشركات الناشئة التي يمكنها الحصول على الرخص اللازمة، فإن السوق منفتح بوضوح على مقدمي الخدمات غير المصرفية.

يعزز قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هذه القصة من جانب الطلب. فقد وجدت دراسة بتكليف من فيزا أن ثلثي التجار الصغار المشمولين في الاستطلاع يفضلون المدفوعات الرقمية، مع نسبة مماثلة أبلغت عن زيادة عدد الزبائن ونمو الإيرادات بعد التبني. ويتردد صدى مؤشر ثقة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ماستركارد 2025 معرِّفًا المدفوعات الرقمية كمحرك رئيسي للثقة والمرونة التشغيلية للشركات الصغيرة المغربية.

أين تكمن الفرص

التحول من النقد إلى الرقمي ليس سوقًا واحدة—إنه عدة أسواق، لكل منها احتياجات عملاء ومتطلبات تقنية وديناميكيات تنافسية مميزة. تُظهر الجدول التالي القطاعات الفرصية الأكثر تنفيذًا بالنسبة للشركات الناشئة المغربية:

من يبني بالفعل

يقدم مشهد الشركات الناشئة نماذج أولية تعليمية بالفعل. شاري، التي تأسست في 2020، ركزت بشكل ضيق على رقمنة عمليات الشراء وسير العمل المالي لبقالات المغرب غير الرسمية. وقد أكسبها هذا العمق القطاعي أول رخصة مؤسسة دفع في البلاد في أكتوبر 2025، إلى جانب جولة تمويل من الفئة A بقيمة 12 مليون دولار—وهي الأكبر في تاريخ الشركات الناشئة المغربية. وتوضح مسيرة شاري أن دمج المدفوعات في منصة قطاعية يمكن أن يكون أكثر دفاعًا من بناء محفظة أفقية.

ORA Technologies، وهي تطبيق شامل في الدار البيضاء تأسس في 2023، اتخذت النهج المعاكس: إذ تمزج بين التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية وخدمات نمط الحياة في تجربة واحدة على الهاتف المحمول. وتُشير جولة ما قبل الفئة A بقيمة 1.9 مليون دولار في مارس 2025، التي رفعت إجمالي التمويل إلى 4.4 مليون دولار، إلى شهية المستثمرين للمنصات الرقمية الموجهة للمستهلكين. تستهدف عليا، التي انطلقت في 2022، تقاطع الائتمان الاستهلاكي والتجارة الإلكترونية بنموذج «اشترِ الآن وادفع لاحقًا» بدون فوائد، بينما وولز (تأسست في 2025) تختص أكثر بربط النانستورات—المحلات الأصغر من البقالات التي تخدمها شاري—بنظم الطلب والدفع الرقمية.

خارج نطاق الشركات الناشئة، Bizao، منصة مدفوعات أفريقية شاملة، تتعامل الآن مع أكثر من 350 مليون طلب دفع شهريًا وتوسع نشاطها بنشاط في المغرب. تَوصِل بنيتها التحتية بين النقود المتنقلة، وأنظمة البطاقات، وشبكات الاتصالات—وهو بالضبط نوع البُنى التحتية الذي يقلل من تعقيد التكامل أمام الشركات الناشئة الصغيرة.

ما وراء البديهي: CBDC والبنوك المفتوحة والأنظمة العابرة للحدود

تستحق تطوران بنيويان انتباه المؤسسين ذوي الخلفية التقنية. أولاً، يطور بنك المغرب عملة رقمية للبنك المركزي (e-Dirham)، غالبًا ما يُطلق عليها الدرهم الإلكتروني، بالشراكة مع صندوق النقد الدولي والأمم المتحدة والبنك الدولي. وعلى الرغم من أن التصميم ونموذج الوصول لم يُنشرا بعد، فقد تُدخل هذه العملة الرقمية بنية دفع قابلة للبرمجة، وتخفض تكاليف المعاملات الدقيقة، وتُسهل التسوية عبر الحدود مع الجالية المغربية بالخارج.

ثانيًا، يعزز المغرب بنيته التحويلية عبر الحدود من خلال شراكات مع نظام الدفع والتسوية الأفريقي الشامل (PAPSS) وشبكات عالمية مثل ماستركارد وThunes. وتبني شركات ناشئة مثل Gini Global وVOVE ID بالفعل على هذه الممرات، مما يضع المغرب كبوابة بين التدفقات المالية الأفريقية والأوروبية والشرق أوسطية. للمطورين الذين يبنون منتجات التحويل، أو تمويل التجارة بين الشركات، أو المحافظ متعددة العملات، تخفض هذه الاستثمارات في البنية التحتية العائق أمام التوسع الإقليمي.

العقبات المتبقية

لا يمر أي تحول سوقي بهذا الحجم دون مقاومة. يظل النقد متجذرًا بعمق في التجارة المغربية، خاصة في المناطق الريفية والمعاملات غير الرسمية حيث لا يزال الثقة في البدائل الرقمية قيد البناء. ويتطلب تغيير سلوك المستهلكين والتجار أكثر من التكنولوجيا—بل يتطلب التعليم والحوافز والصبر.

رغم تحسن الظروف التنظيمية، فإن التنقل ضمنها لا يزال معقدًا. فالحصول على رخصة مؤسسة دفع يتطلب كفاية رأس المال، وبنية التتزام رقابي، ووقتًا—وهي موارد غالبًا ما تفتقر إليها الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة. ومع أن أطر البنوك المفتوحة وCBDC الوشيكة واعدة، فإنها تجلب أيضًا قدرًا من عدم اليقين: فقد يحتاج المؤسسون الذين يبنون اليوم إلى تعديل بنى منتجاتهم مع بلورة القواعد. ولشركات التكنولوجيا المالية التي تتعامل مع بيانات مالية حساسة، فإن الجاهزية للأمن السيبراني لم تعد اختيارية—بل أصبحت شرطًا مسبقًا للموافقة التنظيمية وثقة المستهلك على حد سواء.

يوسع التنافس من البنوك القائمة وشركاتها الفرعية في التكنولوجيا المالية، مثل وفاكاش، الضغوط أكثر. فهذه المؤسسات تتمتع بالاعتراف بالعلامة التجارية وشبكات التوزيع والاحتياطيات الرأسمالية التي يجب أن تواجهها الشركات الناشئة بالسرعة وتجربة المستخدم والتركيز القطاعي.

ما الذي ينبغي بناؤه بعد ذلك

لن تحاول أنجح الشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية المغربية في هذا العقد صرف أموال أكثر من البنوك أو تكرار تطبيقات الدفع العالمية. بل ستحل مشكلات محددة وعالية الاحتكاك يخفيها النقد حاليًا: صاحب البقالة الذي يحتاج إلى رأس مال عامل بين دورات المخزون، والمطور المستقل الذي يريد استلام المدفوعات من عملاء أوروبيين دون خسارة 7٪ كرسوم، والتاجر الريفي الذي يمتلك عملاؤه هواتف ذكية دون أجهزة طرفية للبطاقات.

إشارات السوق لا لبس فيها. ترتفع قيم المعاملات الرقمية بوتيرة متسارعة. يعمل المنظمون بنشاط على خفض الحواجز. يُبلغ التجار عن زيادات واضحة في الإيرادات بعد اعتماد المدفوعات الرقمية. والبنية التحتية—من أنظمة الدفع الفوري إلى المحافظ القابلة للتشغيل البيني إلى الأطر الناشئة للعملة الرقمية للبنك المركزي—تُبنى في الوقت الحقيقي. إن الانتقال من النقد إلى النقر ليس توقعًا بعيدًا؛ بل هو فرصة حية، وسيحدد المؤسسون الذين يتحركون الآن مشهد المدفوعات الرقمية في المغرب للعقد المقبل.